عبد الجليل قزوينى رازى
484
نقض ( بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض ) ( فارسى )
باشد كه در ازل « 1 » خلق آفريده باشد و موجود باشد خلق در ازل ، پس قديم باشد ، پس فرق نباشد ميان خالق و خلق در ازل ؛ و « لا قديم سواه « 2 » » محال باشد و معلوم است كه فاعل قديم بايد كه بر فعل تقدّمى « 3 » دارد بتقدير اوقاتى كه آن را نهايت نباشد ، و رازق روزىدهنده باشد و ندانم كه چگونه روا باشد كه در ازل روزى دهد پس روزىخواره بايد كه موجود باشد در ازل ، و آنگه فرقى نبود در وجود از ميان رازق و رزق و مرزوق ، و اين خطائى فاحش است ، و همهء موجودات برين اصل قديم باشند و البتّه هيچ « 4 » محدث نباشد « 5 » پس اگر از خالقى و رازقى آن مىخواهد كه در ازل قادر بوده است بر خلق و رزق ؛ درين خلافى نيست كه ما اثبات كردهايم كه بارى تعالى بمذهب عدليان قادر است لنفسه و ذاته بىعلّتى و شبهتى و آلتى ، و خلق و رزق و كلام را حصول و وقوع در لم يزل محال باشد . امّا در قادرى و عالمى خلافى نيست كه هميشه دانا و توانا بوده است . امّا « خالق » آنگه گويند كه خلق آفريند ، و « رازق » آنگه گويند كه روزى رساند ، و « متكلّم » چون فاعل كلام باشد آنگه اجرا كنند كه ايجاد كلام كند ، و « مريد » آنگه باشد كه فعل واقع آيد بر وجهى دون وجهى ؛ و اين در ازل محال باشد كه اين صفات را صفات افعال گويند نه صفات واجبه . امّا در آنكه اهل عدل از بارى تعالى نفى صفات مستحيله كنند ؛ شبهتى نيست چون كيفيّت و أيينّت ؛ و مانند اين ، امّا سميعى و بصيرى بخلاف آنست كه حوالت كرده است كه از مذهب اهل عدل معروف است كه بارى تعالى در فيما لم يزل سميع و بصير بود امّا سامعى و مبصرى كه مشروط است بوجود مسموعات و مبصرات در لايزال اثبات كنند كه معنى سميع و بصير آن باشد كه حاصل باشد بر صفتى كه اگر مسموعى و مبصرى باشد كه « 6 » در آن حالت شنود و بيند و اين در لم يزل روا نباشد ، و مدرك و مبصر آن باشد كه در آن حالت شنود و بيند و مدرك شاهدا و غايبا به شرط وجود مدركات
--> ( 1 ) - ع ث م ب : « كه در اول » ( بواو ) . ( 2 ) - ح د : « و لا قديم ازلى » . ( 3 ) - ح د : « تقديم » . ( 4 ) - ح : « البته و هيچ چيز » . ( 5 ) - ع « نباشد » را ندارد . ( 6 ) - كذا در نسخ و ظاهرا « كه » زايد است و بىمورد .